أخبار مصر

هيثم تركي: التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي داخل الدوائر الحكومية ضرورة

 

قال هيثم تركي – الخبير بتطبيق معايير المحاسبة المصرية والتقارير المالية الدولية، إنه حان الوقت لإطلاق وزارة المالية المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة المصرية لأساس الاستحقاق المحاسبي داخل الدوائر الحكومية، معتبرا إياها بالخطوة الضرورية لتدعيم الجهود الحكومية في سبيل تطوير أنظمتها المالية ولضمان تخطيط مالي يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح تركي، أن دوائر المالية في حكومات كثيرة داخل الشرق الأوسط تنبهت مبكرا لأهمية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، وأدركت منذ أعوام أهمية الاعتماد على تنويع مصادر الدخل وتحقيق الرقابة الداخلية ورسم السياسات المالية والتحسن المستمر في أدائها وتحقيق الوفر والذي يعني بمفهوم الاستحقاق ومعايير IPSAS توفير الأرباح أيضا، أو على الأقل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة عمل كل جهة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة حكومية من حيث دورها في تقديم وبيع الخدمات والسلع.

وأشار هيثم تركي، إلى أن التحول لأساس الاستحقاق مطلب هام يؤدي بالنهاية إلى المطالبة بالتطبيق الكامل للمعايير المحاسبية ذات الصلة بحسابات الحكومة، والانتهاء من مرحلة التطبيق الجزئي لهذ المبدأ المحاسبي الهام إلى التطبيق الكامل، بمعنى أوضح إلزام كافة الجهات والشركات الحكومية بإعداد ميزانياتها السنوية، وقوائم التدفقات النقدية، والدخل، بحيث تبين النفقات العامة والإيرادات العامة على حقيقتها (أي حسب تحققها عن فترة الصرف أو فترة التحصيل)، بما يضمن المحافظة على المال العام.

ونوه تركي، بأن التحول إلى أساس الاستحقاق يتطلب المواكبة مع برامج وخطط تطوير، وتحديث الأنظمة المحاسبية المالية لتنعكس على تطوير الإدارة المالية الحكومية، وتحقيق الكفاءة والفعالية والاستدامة في إدارة الأموال العامة. ويضمن الرقابة والمصادقة وحصر الأصول الثابتة وعملية تقييمها وتحديد أعمار افتراضية لبقائها ولتقليل عنصر التقدير الشخصي الذي يفتقر إلى الموضوعية في بعض النتائج، والجرد الدوري لها وللمخزون السلعي والتقييم العادل لموجودات واستثمارات الحكومة.

كما يضمن حصر وتحصيل ديونها على الغير، سواء كانت مطالبات أو غرامات، وشطب كل ذمه لا يرجى تحصيلها بعد تطبيق المعايير المحاسبية، في نفس الوقت توثيق وتسجيل كافة الالتزامات المترتبة عليها في نهاية العام المالي بما فيها الضمانات والكفالات للغير ومنافع الموظفين ومستحقاتهم المتراكمة، وصولا إلى إصدار تقارير مالية تعزز الشفافية وتواكب المعايير المحاسبية للتقارير المالية IFRS وتنسجم مع متطلبات تتماشى مع صندوق النقد الدولي ومعايير التنافسية العالمية.

هيثم تركي المحاسب القانوني
هيثم تركي المحاسب القانوني
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق